جای خالی پایگاه اطلاع رسانی جامع دریافت اطلاعات مالی
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۵۲۳۹
مالیات یکی از منابع درآمد دولت برای رفع نیاز جامعه می‌باشد، حال دولت سینزدهم با در پیش گرفتن طرح‌های سخت گیرانه قصد دارد که با سوداگری در این حوزه مبارزه کند که لازمه آن از دیدکارشناسان اجرای یک پایگاه الاعاتی به روز و همچنین رصد بازار به‌طور دقیق است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مالیات در سراسر دنیا به‌عنوان یک بخش درآمدی برای دولت در نظر گرفته می‌شود که به واسطه دریافت آن از شهروندان، دستگاه‌ها و کارگاه‌های مختلف بتواند خدماتی از قبیل جاده، بهداشت، حمل و نقل عمومی و مواردی از این قبل را در اختیار مردم خود بگذارد، در ماده ۵۱ قانون اساسی کشور به بحث مالیات که یکی از مهمترین مباحث اقتصادی است اشاره شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت یکی از مهمترین دستاوردهای دولت ۱۳ اهم در حوزه مالیاتی، تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمد سازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی بوده است، همچنین با افزایش کارآمدی نظام مالیاتی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها، بهبود باز توزیع ثروت، ارتقای شفافیت مبادلات اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد از مهمترین نتایج مورد انتظار وضع این نوع مالیات است.
افزایش وابستگی بودجه دولت سیزدهم به درآمدهای مالیاتی نسبت به عملکرد دولت قبل، به این علت است که دولت گذشته به جای تلاش برای مقابله با فرارهای مالیاتی، به شیوه خطرناک استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها و مردم یعنی با فروش بی رویه اوراق بدهی روی آورد.
سید هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص دفاع از سیاست‌های مالیاتی دولت اظهار کرد: یکی از مهمترین سیاست‌های ما در این رویکرد پرهیز از فضای فعالیت غیر مولد و کاهش هزینه‌های مالیاتی کارهای شفاف و مولد است.
وی افزود: با افزایش مالیات سوداگری درصددیم فضا را برای کار تولیدی به صرفه کنیم، نظام مالیاتی باید به شدت به این بخش مواجه شود و ظرفیت خود را بالا ببرد. اگر این طرح نهایی شود، حتماً بستری مناسب برای حمایت از تولید در کشور ایجاد خواهد شد.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصاد و مالیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تغیرات اعمال شده در راستای اصلاح امور جاری است که شامل تغییر در قانون اساسی، نرخ و پایه نمی‌باشد بلکه برای بهبود روش‌ها است چرا که بانک اطلاعات مؤدیان در کشور ناقص است در واقع فرآیند آن هنوز کامل نشده است.
وی اضافه می‌کند: سامانه مودیان مالیاتی و فروشگاهی دو سامانه جدید هستند که بخش عظیمی از آن در سال جاری فراخوان و برای عده‌ای تکمیل شده و بخش دیگری از آن در برنامه سال آینده قرار داده شده است؛ این دو سامانه علاوه بر آنکه باعث ایجاد تسهیل در خرید و فروش می‌شوند دیگر احضار نامه‌های فصلی و عملکرد در آینده کار کردی نخواهند داشت، در واقع این دو سامانه جانشین احضار نامه دستی و معاملات فصلی خواهند شد که در پایان رابطه مستقیم مأمور مالیاتی و مودی حذف خواهد شد.
کارشناس اقتصاد و مالیات می‌گوید: شرط موفقیت این طرح استقبال بخصوص برای بحث مشاغل سیستم‌های پایانه فروشگاهی است که چندان خوب پیش نرفته است زیرا شرکت‌ها خیلی سریع به سامانه مودیان متصل شدند اما سامانه یکتا تنها با قرار دادن شرط اینکه در صورت تقاضای وام نیاز به داشتن شناسه یکتا است اما دیگر افراد و اقشار همچنان وارد این سامانه نشده‌اند و تا زمانیکه آنها از این طرح و سامانه استقبال نکنند زنجیره اطلاعات و بانک اطلاعات ناقص خواهد ماند.
سامانه مودیان باعث مشخص شدن رابطه پول و کالا خواهد شدغیبیپور در خصوص برنامه‌های مالیاتی سال آینده که امکان تحول آفرینی دارند اظهار می‌کند: یکی از عمده‌ترین تغیرات پیشرو کاهش نرخ مالیات تولید ارزش پنج درصد در ازای ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم به ۱۸ درصد و افزایش نرخ افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد و همچنین حذف برخی معافیت‌ها مانند معافیت مسکونی در ایران است، اما در کلان باید سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که نسبت درآمدهای مالیاتی در سبد بودجه افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق در سال‌های آتی رخ دهد پایداری اقتصاد، قدرت درونی و تقویت ملی ما بیشتر خواهد شد و در بسیاری از موارد مانند تحریم و نوسانات جهانی بتوانیم مقاوم شویم و آسیب نبینیم.
وی در ادامه توضیحاتی در خصوص دو طرح عنوان شده می‌گوید: برخی از شرکت‌ها از اول مهر و دی ماه امسال ملزم به ثبت نام و دریافت شناسه از طریق سامانه مودیان شده‌اند که این سامانه با در نظر گرفتن مهلت یک ماه برای ثبت فروش و خریدهای انجام شده باعث مشخص شدن رابطه پول و کالا خواهد شد و درواقع از طریق این سیستم می‌توان زنجیره گردش پول و کالا از ابتدا تا انتها از قبیل واسطه‌ها، دلال، بنگاه، انبار و کامیون را رصد کرد و از مکان آخرین زنجیره آن مطلع شد، همچنین با انجام این کار می‌توان جلوی واردات بسیاری از کالاهای قاچاق، معاملات سوری و همچنین خرید و فروش فاکتور گرفت.
کارشناس اقتصاد و مالیات در پایان عنوان می‌کند: مالیات یعنی پرداخت هزینه اجتماعی در ازای انتظارات و نیازهای مانند بهداشت، رفاه، جاده‌سازی، فرودگاه و غیره که هر شهروندی دارد، از آنجای که تنها در آمد کشور نفت است گرفتن مالیات یکی از راه‌های رفع نیاز جامعه است، اما اینکه مالیات ستانی چه‌مقدار به عدالت نزدیک و توزیع آن عادلانه است از بحث‌های مهمی است و اینکه چرا دولت مالیات ستانی می‌کند این خود مطابق با ماده ۵۱ قانون اساسی است که در آن ذکر شده است که مالیات گرفته شده باید در مسیر توسعه کشور هزینه شود و این عمل در تمام دنیا در حال انجام است و تنها میزان و شدت آن متناسب با درآمد مردم متفاوت است.
سامانه مودیان باعث مشخص شدن رابطه پول و کالا خواهد شدغیبیپور در خصوص برنامه‌های مالیاتی سال آینده که امکان تحول آفرینی دارند اظهار می‌کند: یکی از عمده‌ترین تغیرات پیشرو کاهش نرخ مالیات تولید ارزش پنج درصد در ازای ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم به ۱۸ درصد و افزایش نرخ افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد و همچنین حذف برخی معافیت‌ها مانند معافیت مسکونی در ایران است، اما در کلان باید سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای تنظیم گردند که نسبت درآمدهای مالیاتی در سبد بودجه افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق در سال‌های آتی رخ دهد پایداری اقتصاد، قدرت درونی و تقویت ملی ما بیشتر خواهد شد و در بسیاری از موارد مانند تحریم و نوسانات جهانی بتوانیم مقاوم شویم و آسیب نبینیم.
وی در ادامه توضیحاتی در خصوص دو طرح عنوان شده می‌گوید: برخی از شرکت‌ها از اول مهر و دی ماه امسال ملزم به ثبت نام و دریافت شناسه از طریق سامانه مودیان شده‌اند که این سامانه با در نظر گرفتن مهلت یک ماه برای ثبت فروش و خریدهای انجام شده باعث مشخص شدن رابطه پول و کالا خواهد شد و درواقع از طریق این سیستم می‌توان زنجیره گردش پول و کالا از ابتدا تا انتها از قبیل واسطه‌ها، دلال، بنگاه، انبار و کامیون را رصد کرد و از مکان آخرین زنجیره آن مطلع شد، همچنین با انجام این کار می‌توان جلوی واردات بسیاری از کالاهای قاچاق، معاملات سوری و همچنین خرید و فروش فاکتور گرفت.
کارشناس اقتصاد و مالیات در پایان عنوان می‌کند: مالیات یعنی پرداخت هزینه اجتماعی در ازای انتظارات و نیازهای مانند بهداشت، رفاه، جاده‌سازی، فرودگاه و غیره که هر شهروندی دارد، از آنجای که تنها در آمد کشور نفت است گرفتن مالیات یکی از راه‌های رفع نیاز جامعه است، اما اینکه مالیات ستانی چه‌مقدار به عدالت نزدیک و توزیع آن عادلانه است از بحث‌های مهمی است و اینکه چرا دولت مالیات ستانی می‌کند این خود مطابق با ماده ۵۱ قانون اساسی است که در آن ذکر شده است که مالیات گرفته شده باید در مسیر توسعه کشور هزینه شود و این عمل در تمام دنیا در حال انجام است و تنها میزان و شدت آن متناسب با درآمد مردم متفاوت است.
میثم مهرپور دیگر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبر نگار ایمنا اظهار می‌کند: نقش درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت ۱۳ اهم در دو سال اخیر پررنگ‌تر شده است که علاوه بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدهای پایدار موجب محقق شدن درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری شده است، به طور کلی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه اقدام درستی که می‌تواند وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و غیر پایدار را کاهش بدهد و همچنین باعث افزایش سهم خود درآمدهای مالیاتی در بودجه شود و این مسیر درستی است که دولت در پیش گرفته است.
وی اضافه می‌کند: در دو سال اخیر افزایش و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی مطرح نبود و از این جهت تحول خاصی در نظام مالیاتی کشور رخ نداده است اگرچه این افزایش درآمد مبتنی بر افزایش نرخ مالیاتی نبوده و چیزی فراتر از آن بوده است، در اقتصاد با ۴۰ درصد تورم افزایش ۵۰ یا ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی خیلی کار شاخص و مهمی نیست و در کشوری که تورم دارد طبیعی است که شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی باشید.
کارشناس اقتصادی می‌گوید: افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصد درآمدهای مالیاتی به این معنا است که اتفاق، اصلاح و اقدام خاصی در حوزه نظام مالیاتی کشور رخ نداده و در دو سال اخیر میزان درآمدهای مالیاتی کمی بالاتر از تورم بوده که نشان از آن دارد که درآمدهای مالیاتی صرفاً مبتنی بر تورم افزایش پیدا نکرده و کمی فراتر از آن بوده است؛ اقتصاد ایران در ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در حوزه‌های نظام و درآمدهای مالیاتی گنجایش و امکان افزایش دارد.
لازمه شفاف شدن بخش اقتصاد پنهان و زیرزمینی در بهبود مالیات ستانیمهرپور در خصوص اقداماتی که باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی انجام شود عنوان می‌کند: بخش زیر زمینی و یا پنهان در اقتصاد کشور بسیار پر رنگ است و اگر برای مثال تنها ۵۰ درصد از آنها شفاف و در مسیر دریافت مالیات قرار بگیرند با اطمینان خاطر می‌توان گفت که باعث افزایش چند برابری درآمدهای مالیاتی کشور خواهد شد.
وی درباره اقتصاد پنهان می‌گوید: شامل بخش‌های همچون اقتصاد غیرقانونی، غیر ثبتی و قاچاق است و در حال حاضر طبق برآوردهای انجام شده علاوه بر آنکه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال کالای قاچاق وارد کشور می‌شود حجم قابل ملاحظه‌ای هم از کشور خارج می‌گردد.
کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: فعالیت‌های غیر قانونی و غیر ثبتی با گردش مالی بسیار بالایی وجود دارد که چون از روش‌های مانند دریافت پول و یا شبه پول در معاملات خود استفاده میکنند تراکنش‌های آنها در سیستم بانکی ثبت نمی‌گردد، اگر سیاست‌های کلی اقتصاد ایران درجهت کاهش و شفاف شدن اقتصاد زیر زمینی حرکت کند درآمدهای مالیاتی بدون تغییر در نظام مالیاتی و افزایش نرخ رشد پیدا خواهد کرد و در سال جاری امکان این خواهد بود که بودجه به صورت کامل با درآمدهای مالیاتی اداره شود و به طور کلی کشور از درآمدهای نفتی و مانند آن بی نیاز شود.
مهرپور اضافه می‌کند: این روی کرد نیازمند اصلاحات، اقدامات و زیر ساخت‌های است که امکان تحقق آن به صورت آنی و یکباره نیست، مهمترین پیش زمینه و اصلاح زیر ساخت نظام مالیاتی افزایش شفافیت در اقتصاد و کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی است.
وی در خصوص مالیات ستانی می‌گوید: دولت به دنبال ساده‌ترین راه است و به درآمدهای مالیاتی به صورت قدر مطلقی نگاه می‌کند و طبیعی است که نرخ مالیاتی افزایش پیدا خواهد کرد و نیروهای کار، صنف تولیدی و فعالیت‌ها نسبت به سال گذشته با افزایش مالیات روبرو می‌شوند، اگر هدف از اصلاحات و تغیراتی که نظام مالیاتی رخ می‌دهد صرفاً افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اصلاح ساختارها و تغییرات اساسی باشد موجب نارضایتی افراد حقیقی، حقوقی، مصرف کنندگان و بنگاه‌های تولیدی خواهد شد.
کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: کار و اقدام اصلی باید اینگونه باشد که دولت به سمت فعالیت‌های برود که مستحق پرداخت مالیات هستند و باید آنها را مجبور به پرداخت کند اما به دلیل عدم شفافیت فعالیت آنها از رصد دولت و حاکمیت دور است و از پرداخت مالیات فرار میکنند که این فرار مالیاتی نشأت گرفته از عدم شفافیت است.
مهرپور ادامه می‌دهد: هنگامی که پدیده‌ای تحت عنوان فرار مالیاتی وجود دارد یعنی دولت و حاکمیت نتوانسته‌اند شخص فراری را شناسای کنند و این عدم شناسای نشأت گرفته از ضعف و بروز نبودن اطلاعات شهروندان، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در پایگاه اطلاعات اقتصاد دولت است دومین مورد عدم شفافیت فعالیت به علت غیر قانونی و غیر ثبت بودن آن است؛ راه‌اندازی یک پایگاه داده در اقتصاد علاوه بر شفاف شدن آن موجب روبرو نشدن با فرار مالیاتی خواهد که متأسفانه دولت تا کنون برای شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی اقدامات قابل توجهی انجام نداده است.
مهمترین کار دولت تضعیف و کم رنگ کردن بخش اقتصاد پنهان کشوروی در ادامه می‌گوید: بزرگترین کاری که دولت فعلی و در رأس آن وزارت اقتصاد باید انجام بدهد تضعیف و کم رنگ کردن بخش اقتصاد پنهان در کشور است و در واقع باید علاوه بر شفافیت و قابل رصد بودن اقتصاد پایگاه اطلاع باید بروز رسانی و منسجم شود و از دریافتی و هزینه‌های اشخاص و بنگاه‌های تولیدی آگاه باشد، ضعف نبود یک پایگاه اطلاعاتی در زمان شیوع کرونا مشخص شد زمانیکه از وزیر صمت آن زمان، از مدیرکل آن حوزه و از یک مقام بالاتر سوال شد که چه میزان می‌توان ماسک تولید کرد و هرکدام اعداد و ارقام متفاوتی را بیان کردند و یک پدیده تحت عنوان تولید ماسک شناسنامه مشخصی ندارد و دلیل آن این است که اطلاع اقتصادی نه برای شهروندان و نه برای بنگاه‌های اقتصادی شفاف نیست.
کارشناس اقتصاد اضافه می‌کند: در اختصاص دادن یارانه و گرفتن مالیات به دلیل نبود یک پایگاه اطلاع رسانی دقیق به مشکل برخواهیم خورد چرا که یارانه و مالیات دو روی یک سکه هستند و تعریف یارانه پولی است که دولت‌ها به مردم و بنگاه‌های تولیدی برای حمایت از آنها می‌دهد در مقابل تعریف مالیات یعنی دولت از شهروند حقیقی و یا حقوقی و بنگاه اقتصادی به واسطه فعالیت‌هایشان مبلغی را دریافت می‌کند.
مهرپور در خصوص سوداگری و سفته بازی عنوان می‌کند: با توجه به بازارهای مالی متفاوتی مانند مسکن، ارز، سکه، طلا، بورس و بازارهای این چنینی که وجود دارد اگر بخواهیم تمام تمرکز خود را بر روی یکی از این بازارها بگذاریم نقدینگی که وجود دارد به سمت سایر بازارها خواهد رفت که این خود می‌تواند خطرات و تبعات به دنبال داشته باشد پس باید به صورت همزمان تمام بازارهای مالی مدیریت شوند که متأسفانه در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد و ما هنوز یک اطلاعات اقتصادی که یک شهروند در ایران به راحتی می‌تواند ارز، دلار و طلا بخرد را نداریم.
کارشناس اقتصادی در پایان می‌گوید: ریشه تمام اصلاحات نظام مالیاتی، عدم و تخصیص بهینه یارانه‌ها را به دلیل نبود یک سامانه جامع، منسجم و به روز از اطلاعات اقتصادی مردم کشور است چراکه دولت و حاکمیت به‌عنوان یک سیاستگذاری و برنامه‌ریز باید از فعالیت اقتصادی تمامی شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی آگاهی داشته باشد چرا که زمانی می‌توان برای یک موضوعی برنامه‌ریزی کرد که تمام اطلاعات آن در دسترس باشد، اگر دولت می‌خواهد برنامه و سیاستگذاری صحیحی داشته باشد طبیعی است که باید اطلاعاتش از شهروندان و بنگاه‌های جامعه کامل درست و بروز باشد، مالیات بر عاید سرمایه طرح بسیار خوبی است که در بسیاری از کشورها به خوبی اجرا شده است و اما به شرطی که شفافیت در اقتصاد وجود داشته باشد و قابل رصد و کنترل باشد، هنگامی که بازارهای داریم که هیچ رصد و نظارتی روی آنها انجام نمی‌شود طبیعی است که این طرح اجرای نخواهد بود.
به گزارش ایمنا، از آنجایی که مالیات ستانی یکی از درآمدهای دولت در حوزه اقتصادی است باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر تصویب و اجرای طرح و برنامه‌ریزی‌های در خصوص گرفتن مالیات باید در آمد مردم جامعه را هم در نظر گرفت و همچنین دولت باید با نظارت بیشتر سعی بر آشکار سازی و پیدا کردن اقتصادهای زیرزمینی داشته باشد چرا که آنها علاوه بر درآمد بالا از طریق قاچاق و کارهای غیر قانونی جز فرار مالیاتی می‌گردند که با شناسای و گرفتن مالیات از آنها بسیاری از مشکلات دولت حل خواهد شد که این خود باعث کاهش دلالی و سوداگری می‌گردد اما از دید کارشناسان این حوزه تمامی این مل‌ها بسته به ایجاد و راه اندازی یک سامانه جامع از اطلاعات اشخاص و بنگاه‌های تولیدی در کشور است.
گزارش از: سمانه رمضانی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 729554منبع: ایمنا
کلیدواژه: مالیات درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی مودیان مالیاتی پرداخت ماليات درآمد مالیاتی قاچاق و فرار مالیاتی سامانه مودیان مالیاتی معافیت مالیاتی سازمان امور مالیاتی مالیات برعایدی مسکن مالیات بر عایدی سرمایه فرار مالیاتی در ایران امور مالیاتی سازمان مالیاتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق درآمدهای مالیاتی در بودجه کارشناس اقتصاد و مالیات بنگاه های تولیدی کارشناس اقتصادی سامانه مودیان گرفتن مالیات پایگاه اطلاع مالیات ستانی افزایش درآمد نظام مالیاتی اقتصاد پنهان فرار مالیاتی خواهد شد افزایش پیدا برنامه ریزی قانون اساسی نرخ مالیات افزایش نرخ فعالیت ها یک پایگاه مهم ترین سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۵۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.
سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.
دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.
محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند